لمحموله يكون في كل مقولة ، فإنّ ذلك أمر لا كثير إشكال فيه ، ولا أيضا كثير منفعة في تعرّفه ( س ، ج ، 149 ، 5 ) - لا ينبغي أن تكون الخاصّة مأخوذة بمعنى الأزيد والأغلب في موضع يجوز لو عدم الموضوع أن يبقى الخاصّة لشيء آخر أغلب ( س ، ج ، 237 ، 4 ) أزيد وأفضل - اعلم أن اعتبار الأزيد والأفضل قد يقع في كل مقولة . ولست أعني أن كون الموضوع لمحموله يكون في كل مقولة ، فإنّ ذلك أمر لا كثير إشكال فيه ، ولا أيضا كثير منفعة في تعرّفه ( س ، ج ، 149 ، 5 ) أزيد وأنقص - إذا كان الموضوع لا يقبل الأزيد والأنقص في طباعه ، فليس يجب شيء من ذلك ، فإنّه ليس إذا كانت النار خاصّتها أن تتحرك إلى فوق ، والإنسان خاصّته أن يفهم بالرويّة ، يجب أن يكون ما هو أشدّ حركة إلى فوق أشدّ ناريّة ، أو يكون ما هو أكثر فهما هو أشدّ إنسانيّة ( س ، ج ، 232 ، 11 ) أسامي - صارت الأسامي بهذه القسمة ستة : متباينة ومترادفة ومتواطئة ومشتركة ومشكّكة ومتشابهة ( غ ، ع ، 84 ، 6 ) - الأسامي توضع لما في الأذهان أولا ، وللموجود ثانيا ( ب ، م ، 62 ، 4 ) أسامي الأنواع - حدود الأنواع كثيرا ما تستعمل بدل أسامي الأنواع ( ف ، أ ، 81 ، 9 ) أسباب - الأسباب في الشرطيات هي المستثنيات من مقدّماتها ( ف ، ب ، 39 ، 4 ) - البراهين التي تعطي الأسباب فقط ، فإنها إنما تكون في الأمور التي سبقت لنا معرفة وجودها فقط . وذلك إمّا بأنفسها ، أو بالحسّ أو بالبراهين التي تسمّى الدلائل ، فإنما يبقى علينا بعد العلم بوجودها الوقوف على أسبابها ( ف ، ب ، 42 ، 1 ) - أسباب الأشياء ربّما حصلت عن الحسّ ، وربما حصلت عن الدلائل ، وربّما حصلت عن البراهين ( ف ، ب ، 42 ، 3 ) - الأسباب الواحدة منها ما هي واحدة بالجنس ، منها ما هي واحدة بالنوع ، ومنها ما هي واحدة بالتناسب ( ف ، ب ، 43 ، 15 ) - العلم الطبيعيّ يعطي جميع أسباب كلّ ما ينظر فيه ( ف ، ح ، 68 ، 12 ) - أما الأسباب فلا يخلو أن تكون ذاتية أو عرضية ( ز ، ب ، 275 ، 3 ) - إنّ الأسباب المحتاج إليها في أن تكون العلّة علّة بالفعل ما لم تجتمع لم يكن للمعلول وجود واجب ( س ، ج ، 148 ، 6 ) - إنّ الأسباب أربعة : فاعل وغاية وصورة ومادّة . فمن الأشياء ما له جميع هذه الأسباب . ومنه ما ليس له إلّا الفاعل والغاية والصّورة كالعقول الفعّالة ( مر ، ت ، 238 ، 11 ) - الأسباب أربعة : أحدها السبب الذي على طريق الصورة ، والثاني السبب على طريق